ادعای پنهان کاری در یک توافق!

مرتضی اخوان / ماجرا از یک تیتر و گزارش جنجالی آغاز شد. ادعایی که روزنامه صبح نو با عنوان #تلگرام_گیت از آن رونمایی کرد و کانون توجهات را به یک توافق پنهان میان دولت و تلگرام جلب کرد.  #تلگرام_گیت 3 بخش داشت اما حرف و حدیث‌ها و واکنش‌هایی که در فضای مجازی به همراه داشت، بخش‌های زیادی داشت که همه و همه حول چند سوال کلیدی می‌چرخید که در ادامه گزارش صبح نو ذکر می شود. سوال این‌که ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟ چه توافقاتی میان دولت و تلگرام صورت‌گرفته که این پیام‌رسان توانست در مدت کوتاهی رقبای خود را کنار بزند و نخستین انتخاب مردم ایران شود؟ چه کسانی می‌خواستند تلگرام یکه‌تاز میدان ایران شود؟ سوالاتی که فشار افکار عمومی را بر عملکرد حمایت‌گونه دولت از تلگرام بیشتر کرده است.

   مانع‌تراشی‌های دولتی در پاییز 94
اوایل آبان 94 بود که زمزمه‌های بحث در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره تلگرام به گوش رسید. وقتی که تلگرام نه تنها حاضر به مسدودسازی کانال‌های مستجهن خود نشد بلکه پاول دوروف، مالک آن سعی در حاشیه‌سازی داشت  و مطالبی خلاف واقع را به ایران نسبت داده بود. او گفته بود ایران از او خواسته تا اطلاعات کاربران ایرانی‌اش را برای جاسوسی در اختیارشان قرار دهد. ادعایی که البته درست نبود و واعظی، وزیر ارتباطات وقت تاکید کرد که مکاتباتی را با تلگرام داشته‌اند که اگر ظرف مدت کوتاهی کانال‌های غیراخلاقی را مسدود نکنند، دیگر تلگرام نمی‌تواند در ایران فعالیت کند، اما نکته جالب در این میان آن است که نمایندگان دولت در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حضور پیدا نکردند. اتفاقی که بر شایعات درباره این حضور نداشتن همزمان افزود. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم درباره این جلسه گفت:‌ جلسه کارگروه برگزار شد اما به‌دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام به جلسات آینده موکول شد. البته اعضای دولت دراین‌باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند اما پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود. جلسات بعدی کارگروه تشکیل شد و قرار شد اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود اما قبل‌تر از آن توافقاتی دیگر شده بود. پیش از این‌که جلسه‌ای درباره تلگرام تشکیل شود سایت گرداب دراین‌باره نوشته بود: «سوای کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز به راه‌اندازی کانال در تلگرام  اقدام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را  در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد... استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی دیگر کاربران شده است، چراکه با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.»


گاف بزرگ «آشنا» و افشای یک توافق پنهان
6‌اردیبهشت ‌97 بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری هم در توئیترش نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.» گاف بزرگ «آشنا» عبارت «این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط...» بود. وقتی آقای مشاور ناخواسته پرده از توافق پشت پرده دولت و تلگرام برداشت. توافقی که همچون بسیاری از توافقات دیگر دولت پنهان ماند و هنوز سوالات زیادی در باره این توافق مطرح است.
جزئیات یک توافق پنهان
«اگر محرمانه نداریم، بهتر است متن توافقات دولت و تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود...». جمله‌ای که عزت‌ا... ضرغامی یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی بیان کرد. روزنامه صبح نو هم در چند خط جزئیات این توافق را منتشر کرد تا فصل تازه‌ای در ابهامات توافقات احتمالی صورت گرفته میان دولت و تلگرام در اذهان عمومی شکل بگیرد. توافقاتی که علت آن شاید مشهود باشد اما بی‌تردید پنهان بودن آن و اصرار دولت بر ادامه کار تلگرام با وجود انجام ندادن تعهدات طرف مقابل مورد سوال است. بر اساس ادعای صبح نو متن این توافقات بدین شرح بوده است:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در این‌جا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حال در این شرایط برخی مسئولان وزارت ارتباطات از جمله دکتر فرنقی زاد، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفت وگو با خبرنگار ما از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. بی‌اطلاعی که خود علامت سوال بزرگی در ذهن ایجاد می‌کند که چرا دولت بعد از تلاش‌های زیادش برای ادامه فعالیت تلگرام در ایران  در برابر این مسئله سکوت کرده است؟ آیا چونان که روزنامه صبح نو مدعی شده است، دولت با تلگرام توافقات پنهانی داشته است؟ و اگر این‌گونه است چرا متن این توافقات هیچ‌گاه برای شفاف‌سازی در افکار عمومی منتشر نشده است؟